آرشیو خبرها

    سنگ آهن؛ سر بر کدام بالين؟  (1393/06/08)


    پايگاه خبري معدن نيوز-سنگ آهن به عنوان يکي از حوزه هاي پرپتانسيل معدني همواره دستخوش چالش هاي متعددي بوده است.
    به گزارش معدن نيوز برخورداري ايران از صنعت فولاد و برنامه ريزي براي خودکفايي در عرصه فولاد، سياست هاي مربوط به سنگ آهن را نيز تحت الشعاع قرار داده است که اين اثرگذاري اغلب بازدارنده و منفي بوده است. ديريست بر سر دوراهي صادرات سنگ آهن و توليد فولاد، تعرفه صادراتي ابزاري شده است تا توليدکنندگان نتوانند در توليد و سرمايه گذاري ثابت قدم باشند.
    بيش از نيمي از معادن سنگ آهن، ذخيره اي کمتر از يک ميليون تن دارند. اين معادن که توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند، آسيب پذيرترين بخش ها هستند. مسلما اين معادن که سهم ناچيزي از ميزان ذخيره سنگ آهن را به خود اختصاص داده اند(کمتر از 1درصد)، نمي توانند نقش چنداني در تامين خوراک اوليه کارخانه هاي فولاد کشور ايفا کنند.
    تجربه ناموفق 8 طرح فولادي نشان داد که طرح هاي فولادي با ظرفيت کمتر از 2 ميليون تن ناکام خواهند ماند. حال اين سوال مطرح مي شود که نقش بخش خصوصي در توليد فولاد چيست؟ ناگفته پيداست که معادن خصوصي سنگ آهن از پتانسيل کافي براي تاسيس کارخانه فولاد برخوردار نيستند. از اينرو دوام و بقاي آنها در گرو صادرات است تا شايد در آينده‌اي نه چندان دور، زيرساخت هاي مالي لازم براي به هم پيوستن اين معادن در غالب کنسرسيوم و تشکيل کارخانه‌هاي فولاد کوچک مقياس فراهم شود.
    در اين ميان تکليف توليدکنندگان خرده پا و صادرکنندگان بخش خصوصي با وضع تعرفه هاي صادراتي چه خواهد بود؟ مسلما با وضع تعرفه هاي صادراتي توليد سنگ آهن براي توليدکنندگان کوچک ديگر محلي از اعراب نخواهد داشت و آنچه در نهايت شاهد آن خواهيم بود، تعطيلي اين معادن با افزايش قيمت تمام شده و عدم صرفه اقتصادي است. با تعطيلي معادن کوچک سنگ آهن ( با ذخيره کمتر از يک ميليون تن) حدود 9300 فرصت شغلي مستقيم و 55800 فرصت شغلي غيرمستقيم از بين خواهد رفت. اين در حالي است که ايجاد 800 هزار فرصت شغلي جديد در دستور کار دولت قرار دارد و به طور قطع ايجاد فرصت شغلي براي دولت عاري از هزينه نخواهد بود. براساس گزارش دولت هزينه اشتغال هر يک نيروي کار 160 ميليون تومان است. يعني براي تامين تعداد فرصت شغلي ذکر شده به 128 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري نياز است. از سوي ديگر درآمد ناشي از وضع عوارض بدون توجه به احتمال کاهش صادرات حد اکثر 270ميليارد تومان خواهد بود. اين در حالي است که ايجاد فرصت دوباره شغلي براي نيروي کار مشغول در معادن برابر با 24 هزار ميليارد تومان است. بنابراين يک محاسبه سرانگشتي نشان مي دهد که با وضع تعرفه هاي صادراتي نه تنها توليدکننده خرده پا متضرر مي شود، بلکه دولت نيز به دليل از بين رفتن فرصت هاي شغلي موجود در اين معادن، متحمل هزينه هاي گزافي مي شود تا بتواند فرصت هاي شغلي جديدي ايجاد کند.
    چه نيکو است در سالي که با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و همت جهادي» نامگذاري شده است، بکوشيم به نقطه اشتراکي در امر توليد و صادرات دست يابيم. فرهنگ توليد، اشتغال و پويايي را وارد اقتصاد کنيم و ياري گر توليدکنندگان باشيم. با رونق کسب و کار و بهبود شرايط توليد، تبعات فرهنگي و اجتماعي آن ناخودآگاه در تک تک اقشار جامعه نفوذ خواهد کرد. رونق توليد يعني افزايش فرصت هاي شغلي، کاهش بيکاري، کاهش ارتکاب جرم و سايه افکندن آرامش بر زندگي عموم اقشار جامعه.
    منبع: معدن نیوز